حسین سلاح ورزی در نامه به رئیس‌جمهوری

مصوبه افزایش هزینه‌های انبارداری و بندری، بازنگری شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از روابط‌ عمومی اتاق ایران، دشمنان کشور در جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، با تمرکز بر افزایش هزینه و زمان برای تجارت خارجی ایران نسبت به ناکارآمدسازی و غیررقابتی ساختن تولید و تجارت کشورمان اقدام کردند؛ اما حاکمیت و دولت همواره با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، در مسیر کم اثر کردن این موانع به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه اقدام کردند.
در این میان، برخی تصمیمات که با رویکردهای بخشی اتخاذ شده‌اند، با رویکرد کلی مقابله با تحریم در تعارض بوده و آسیب جدی به این جریان وارد می‌کند. ازجمله این تصمیمات، افزایش تا ۴ برابری هزینه‌های انبارداری و بندری برای دومین بار در سال جاری بوده که بدون توجه به دلایل و بررسی کارشناسی اتخاذ شده و مشکلات بزرگی برای حوزه واردات به‌خصوص واردات کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، از او خواست با توجه به آثار زیان‌بار این تصمیم و ایجاد فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط ویژه اقتصادی کشور، دستور بازنگری و حداقل معافیت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از مصوبه افزایش قیمت‌های انبارداری و خدمات بندری را صادر کند.
 متن نامه سلاح‌ورزی به رئیس‌جمهوری
 جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با اهداء سلام و تحیت
همان‌طور که استحضار دارید کاهش هزینه و زمان تجارت، دو شاخص مهم بین‌المللی در رتبه‌بندی تسهیل تجارت کشورها است و دقیقاً هدف‌گذاری اصلی دشمنان کشور در جنگ اقتصادی و تحریم‌ها افزایش هزینه و زمان تجارت با ایران به‌منظور ناکارآمدسازی و غیررقابتی ساختن تولید و تجارت در کشور بوده است.
خوشبختانه، مجموعه نظام همواره با اتخاذ تصمیمات کارشناسی سعی در کم اثر ساختن موانعی ازاین‌دست، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید داشته است. ازجمله این اقدامات می‌توان به کاهش تعرفه‌های گمرکی و تسهیل خروج کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وارداتی و یا مجوز ترخیص این اقلام قبل از تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی اشاره کرد.
بااین‌حال، بعضی از تصمیماتی که با رویکردهای بخشی اخذ شده‌اند با این رویکرد کلی در تعارض بوده و آسیب جدی به این جریان وارد می‌کند که به‌عنوان نمونه می‌توان به افزایش تا ۴ برابری هزینه‌های انبارداری و بندری آن‌هم برای دومین بار در سال مهار تورم اشاره کرد که بدون توجه به دلایل و بررسی کارشناسی موانع کاهش زمان خروج کالاهای وارداتی از بنادر و یا توقف مجوز خروج کالاهای وارداتی در صف تخصیص ارز به‌صورت اعتباری صورت گرفته است.
جناب آقای رئیس‌جمهور، با توجه به آثار زیان‌بار این تصمیم و ایجاد فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی در شرایط ویژه اقتصادی کشور استدعا دارد نسبت به بازنگری و حداقل معافیت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از مصوبه اخیر افزایش قیمت‌های انبارداری و خدمات بندری دستور اقدام عاجل مبذول فرمایید تا در راستای تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری بتوانیم تمام تلاش‌های خود را در راه رشد تولید در میدان عمل به کار بندیم.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی در امر حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و سربازان جنگ اقتصادی کمال تشکر را دارد و مزید توفیقات روزافزون حضرت‌عالی را از درگاه باری‌تعالی خواستار است.
 
حسین سلاح ورزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران