دسته: اقتصادی
کد: 14030219085717
تاریخ: 18-02-1403 22:26
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تشریح کرد:
صندوق توسعه ملی پیش قدم در رفع عقب ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر
کلید واژه ها :به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها در گفت و گو با رادیو اقتصاد گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده است اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی 1.5 میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.
وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ارزش بیش از 4.6 میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: مشکلاتی در رویه بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد.
محمدی در ادامه مبحث عنوان کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه که صندوق با این حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم.
محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا تأمین مالی شوند.
وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد:
این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود.
محمدی با تأکید بر اینکه که معاون محترم اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان در وزارت نیرو است.
وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد تصریح کرد: هر مبلغی که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت‌ها است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲. ۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.
وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است.
محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.
وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر و انعقاد تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدید‌پذیر برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کردیم اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این حوزه وظیفه ساتبا است.
معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل 2.5 میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدید‌پذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.
ش