به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری ستارگان، باید فرمول ثابتی برای نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان در نظر گرفته شود، دولت باید تنها نقش سیاستگزاری در صنعت خودرو را ایفا کند.

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به یک روال تبدیل شده و سال‌هاست قیمت محصولات در کارخانه سرکوب شده است. این روند باعث می‌شود تا عملا بسیاری که نیاز به خودرو دارند یا نتوانند اقدام به خرید کنند یا به سختی و به‌طور اتفاقی از خودروساز خودرو تحویل گرفته‌اند. برای عبور از این بحران قیمت‌گذاری دستوری باید برچیده شود و شرایط برای ایجاد رقابت بین خودروسازان ایجاد شود.

در همین زمینه عزت‌اله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخت.

سال‌هاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به صورت دستوری انجام می‌شود. این مساله تا چه اندازه به تولیدات دو خودروساز باز می گردد؟

برخی محصولات خودروسازان داخلی هم‌رده محصولات مونتاژی است، اما این خودروها با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شود. به صورت جدی پیگیر وضعیت صنعت خودرو هستیم. باید فرمول ثابتی برای نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده محصولات خودروسازان در نظر گرفته شود، دولت باید تنها نقش سیاستگزاری در صنعت خودرو را ایفا کند.

علت شرایط فعلی صنعت خودرو را چه می‌دانید؟

در زمینه ساختار در حوزه خودرو، تلاش بسیار زیادی در مجلس شورای اسلامی می‌شود. شرایط نامناسبی در حوزه خودرو به وجود آمده که ریشه آن، دخالت غیرکارشناسی دولت در شرکت‌های خودروساز است.

نقش دولت را در این حوزه چگونه می بینید؟

بهتر است دولت به این مجموعه خودروساز، مدیرعامل و نمایندگی‌های فروش آن اعتماد کند. ایران‌خودرو یک بنگاه اقتصادی است؛ وقتی سرچشمه یک بنگاه اقتصادی دچار اختلال می‌شود، درنهایت تبعات آن گریبان‌گیر مردم خواهد شد. یک بنگاه اقتصادی دارای قواعدی بوده و از واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا نمایندگی‌ها، یک مجموعه به‌هم پیوسته است.

اگر هر نمایندگی اخلاق را رعایت کند به افزایش سود خود کمک کرده است، بنگاه اقتصادی باید توجیه داشته و درآمد آنها پاسخگوی هزینه‌ها باشد، اگر ایرادی است باید برطرف شود و در زمینه ایراداتی که حل آن از توان خودروساز خارج بوده یا برعهده آن نیست، مجلس شورای اسلامی باید ورود کند که تاکنون نیز همین بوده است.