به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمدمهدی احمدی در دویست و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز انجام معاملات و انعقاد قرارداد خرید و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری با اشاره به نقش بانک شهر در تحقق دستاوردهای سفر مدیریت شهری به چین، گفت: طرف چینی برای تسریع در روند کار حسن نیت داشت و ۲۰ دستگاه تاکسی، یک اتوبوس و یک ون به تهران اهدا کرد. خارج از بنادر خود
دکتر احمدی با بیان اینکه انجام این میزان پروژه به تنهایی از سوی شهرداری تهران غیرقابل تصور بود، خاطرنشان کرد: زمینه را فراهم کرده ایم که هزینه های این قراردادها در سال های آینده به شهرداری و بانک شهر تحمیل نشود. وزارت نفت ۱۰۰ میلیون دلار معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان کمک هزینه صرفه جویی در مصرف سوخت پرداخت می کند که بر اساس نرخ تورم افزایش می یابد.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه این ظرفیت قانونی از سال ۹۵ تصویب شده است، یادآور شد: با وجود تنگناهای موجود از تبصره ماده ۱۲ استفاده کردیم، دولت نمی تواند به ریال کمک کند و به سراغ مدل های مالی دیگر رفتیم. الگوی سنتی در تامین مالی پروژه ها استفاده از ظرفیت “سایناشور” و استفاده از این ظرفیت بیش از سه سال تا افتتاح ال سی است و به مدیریت فعلی شهری ارتفاع نمی دهد و شاید تامین مالی اتوبوس یکی از این موارد باشد. اولویت پروژه ها در این طرح سنتی گنجانده نشده است.
وی ادامه داد: در نهایت به سراغ مدل مالی یوزانس و خرید اعتباری رفتیم که رقمی به عنوان پیش پرداخت به شرکت خارجی داده می شود. شرکت خارجی دولتی است و استعلامات مربوط به آن تایید شده و این شرکت عملا تبدیل به یوسانسر شده است.
دکتر احمدی با بیان اینکه تاکسی سازان نیز انتخاب شدند و مقرر شد پیش پرداخت را دریافت کنند و شرکت یوزنسر ۸۰ درصد باقیمانده را به مرور زمان تامین کند، گفت: نرخ ۴.۷ و ۴.۹ درصد در سال یک نرخ منحصر به فرد است. دارایی، مالیه، سرمایه گذاری. و می توان گفت که برای تامین مالی پروژه یک رکورد کم بود.
مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اینکه از ظرفیت های بانک شهر در قالب شرکت های پوششی در سایر کشورها برای تامین مالی استفاده می شود، تصریح کرد: این شرکت ها در ابتدا مورد تایید گروه خارجی قرار گرفتند. بانک شهر ضامن این شرکت خارجی و شهرداری استفاده کننده و ذینفع نهایی خواهد بود و این قرارداد با شهرداری منعقد خواهد شد.
وی افزود: بلاتکلیفی اولیه ۲۰ درصد پیش پرداخت برای روش تامین مالی بود و برای استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ فشار زیادی به شهرداری برای ارائه پیش پرداخت ۱۶ درصدی در پایان سال وارد شد و ما از آن استفاده کردیم. ظرفیت SPV برای تامین مالی ۱۰ میلیارد دلار در چین مانده و گفتند نمی توانند به ایران برگردانند. مقرر شد در صورت تعیین پروژه های مشترک از سوی چین و تخصیص ارز مورد نیاز بانک مرکزی از این محل تامین مالی شود.
دکتر احمدی با بیان اینکه در صورت استفاده از تسهیلات SPV تا ۶ ماه آینده می توانیم ریالی عرضه کنیم، گفت: خرید یورو در سامانه نیما ۴۲ هزار و ۷۰۰ و در بازار ارز ۶۵ هزار تومان است. احتمالا در سال آینده ارز نیمایی به ۵۰ هزار تومان می رسد و اگر در این ۱۵ روز تخصیص نیاید شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ارز نیمایی خواهیم بود و این عملاً به شهرداری خسارت وارد می کند.