به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، گفت: یادمان نرود چنانچه مقابله با فقر و مهار تورم را دنبال می‌کنیم، یگانه راه موجود، افزایش توان تولید و صادرات کشور است.
محمدرضا بهرامن در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم، باید تولید رقابت‌پذیر را هدف قرار دهیم و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند.
متن کامل سخنان محمدرضا بهرامن در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران
در این جلسه شایسته دیدم که به موضوع مهم انتخابات و نقش مهم مجلس شورای اسلامی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور اختصاص دهم و نکاتی را به عرض شما و به ویژه نمایندگان محترم منتخب برسانم.
مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی اداره کشور است و طبق اصول قانون اساسی صلاحیت قانون‌گذاری و نظارت در همه امور کشور را دارد. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان بخش خصوصی و همچنین طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشاور سه قوه خواهان همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس جهت هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.
با اعتقاد و تأکید کامل خدمت همه نمایندگان منتخب و کاندیداهای محترمی که به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند، عرض می‌کنم که اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستید، یگانه راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است. سیاست‌های صرفاً بازتوزیعی آزمون خود را در دو دهه اخیر در کشور داده است. قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند. در صورت افزایش توان تولید است که امکان بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد، مالیات بیشتری برای انجام وظایف دولت جمع‌آوری خواهد شد، اشتغال افزایش خواهد یافت و به این ترتیب وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بهبود می‌یابد و در نهایت سود برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد خواهد شد.
جملگی باید باور کنیم که دوره حکمرانی بر پایه منابع حاصل از نفت و گاز تمام شده است. شاهد این مدعا این است که در سال 1403، حداکثر 25 درصد مخارج بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی و گازی تأمین می‌شود و بقیه مخارج باید از جریان اقتصاد داخلی و عمدتاً مالیات‌ها تأمین شوند.
طبق برآوردهای کارشناسی، اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود 1000 میلیارد دلاری در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما در حال حاضر فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده شده است. بالفعل کردن این ظرفیت عظیم بدون شک، به معنای ارتقای امنیت ملی کشور در سطح بین‌المللی و ارتقای امنیت در داخل از طریق رضایت‌مندی مردم است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر مبنای مطالعات انجام شده و نظرسنجی از فعالان اقتصادی پیشنهادهای مشخصی هم در سطح کلان و هم در سطح فعالیت‌های اقتصادی برای فعال کردن این ظرفیت عظیم دارد. برای آشنایی منتخبان با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و موانع و مشکلات تولید و تجارت در کشور، آمادگی داریم با هماهنگی مجلس شورای اسلامی زمینه برگزاری جلسات مشترک و بازدیدهای میدانی هدفمند از شهرک‌های صنعتی، معادن، واحدهای کشاورزی و سایر فعالیت‌های بخش خصوصی را با کمک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان‌ها فراهم کنیم.
همچنین مجموعه گزارش‌های ویژه‌ای برای آشنایی با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه اقتصاد به همراه پیشنهادهای مشخص تهیه خواهیم کرد. اعتقاد داریم که هدف و مبانی ما و شما مشترک است. جملگی به قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اعتقاد داریم لذا به ما اعتماد کنید.
برای ارزیابی و بهبود کیفیت طرح‌های پیشنهادی نمایندگان و لوایح دولت، همه امکانات اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها در اختیار شماست.
منتخبان محترم، تقریباً در همه دوره‌های قانون‌گذاری در چند دوره اخیر، موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و بهبود وضعیت اقتصادی به‌عنوان دستورکارهای اصلی مطرح بوده است. تحقق اهداف مذکور، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از تصویب قانون و اِعمال نظارت.
یکی از آسیب‌هایی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در نظام قانون‌گذاری آشکار شده است، تصویب قوانین متعدد درباره موضوعاتی بوده است که پیش‌تر در نظام حقوقی با محتوای مشابه موجود بوده‌اند؛ اما اجرا نشده‌اند. غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی، آن هم از طریق ارائه طرح، باعث شده است نظام حقوقی، انباشته از مفاد قانونی شود که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است که نتیجه آن تعارض‌ها و تزاحم‌های قانونی است که زمینه را برای انواع تفاسیر در مرحله اجرا باز می‌کند.
باید پذیرفت که فرایندهای کنونی موجب شده است تا ایران از نظر کیفیت قوانین بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در جایگاه مناسبی قرار نگیرد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در ابتدای دوره جدید قانون‌گذاری، یک کار منسجم درباره تنقیح قوانین و مقررات در حوزه بهبود کسب‌وکار با مشارکت مجلس شورای اسلامی انجام دهد.
اعضای محترم هیات نمایندگان، با توجه به پایان سال مایل هستم که ضمن تشکر از زحمات یکایک مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در رده‌های مدیریتی و کارشناسی که تلاش کردند در راستای تحقق شعار سال گام‌هایی بردارند، به استحضار مسئولان محترم برسانم که سال 1402 برای فعالان بخش خصوصی سال سختی بود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال انجام داده است که برای مسئولان کشور و اعضای محترم هیات نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن 1402 به 42.5 درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد.
همچنین درباره رشد تولید نیز، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.
اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه، از دولت محترم تقاضا دارد در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جستجو کند.