به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی ستارگان به نقل از  اتاق ایران، اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در صدو بیست‌وهفتمین نشست این شورا، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران و مشکلات صادرات سیب‌زمینی را بررسی کردند و تصمیم گرفتند برای جامعیت بخشیدن به پیش‌نویس مذکور، آیین‌نامه‌ای که بخش خصوصی تنظیم کرده است را ظرف دو ماه آینده در چارچوب کمیته‌ای تخصصی مورد بازنگری قرار دهند.

برای حل مشکلات صادرات سیب‌زمینی نیز با توجه به اینکه صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و ممنوعیت صادرات این محصول به بهانه تنظیم بازار داخل در دستور بوده است، اعضای شورای گفت‌وگو تأکید کردند: با توجه به رویکرد دولت مبنی بر اجرای قانون، به هیچ عنوان نباید ممنوعیتی در صادرات برای تنظیم بازار داخلی اتفاق بیفتد.

اقتصاد را مبتنی بر قیمت مدیریت خواهیم کرد

در ابتدای نشست، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از رویکرد دولت در راستای اتخاذ تصمیمات اقتصادی بر اساس نظارت دقیق و بررسی‌های کارشناسی سخن گفت و تأکید کرد: دولت اعتقاد دارد، اقتصاد را مبتنی بر قیمت مدیریت کند و دخالت‌های خود را در امور اجرایی به کمترین میزان ممکن برساند. دولت بر این باور این که تصمیمات را بر اساس تفاهم با بخش خصوصی و عقل جمعی اتخاذ کند.

او خاطرنشان کرد: در ستاد اقتصادی دولت، همه موضوعاتی که از طرف بخش خصوصی مطرح می‌شود را تشریح و سعی می‌کنیم بر مبنای عقل جمعی، چالش‌ها و دغدغه‌ها را حل کنیم.

همتی دست‌کاری قیمت را به معنای از بین بردن علم اقتصاد عنوان کرد و افزود: قیمت به اقتصاد سیگنال می‌دهد و با سرکوب آن بازار شکست می‌خورد، امیدوارم به تدریج این رویکرد در همه ابعاد اقتصاد دیده شود و فضای رقابتی در اقتصاد رشد کند.

چالش صادرات قیر برای برگشت ارزهای صادراتی حل شد

در ادامه نشست، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اتاق ایران، گفت: با حضور ایشان دو موضوعی که در دستورکار شورای گفت‌وگو بود، تعیین تکلیف شدند؛ اول موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات قیر که قرار شد به کمک مرکز مبادله ارزی، دنبال شود و دوم مسئله ترخیص درصدی تجهیزات و مواد اولیه تولید بود و درباره آن هم به توافقات قابل اجرایی رسیدیم و مقرر شد تا رفع نواقص مربوط به شیوه جدید ترخیص این محصولات وارداتی، روش گذشته مورد استفاده قرار بگیرد. 

نهایی شدن اساسنامه سازمان غذاودارو بدون حضور نماینده بخش خصوصی خلاف قانون است

رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران یک چالش جدی را تداخل و موازی‌کاری بین سازمان ملی استاندارد و سازمان غذاودارو دانست و تصریح کرد: طبق رویه جاری این تدبیر اتخاذ شده بود که نظارت روی مواد اولیه غذایی به عهده استاندارد باشد و نظارت درباره محصولات نهایی به عهده سازمان غذا و دارو باشد که گاهی تداخل و موازی‌کاری اتفاق می‌افتد. علاوه بر این مسئله به تازگی پیش‌نویس اساسنامه سازمان غذاودارو تهیه شده که در روند تدوین آن نماینده بخش خصوصی حضور نداشته است. پیشنهاد این است که تا بررسی و اعمال نظرات بخش خصوصی، روند نهایی و اجرایی شدن آن متوقف شود؛ این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد تأیید شد.

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور

 اولین دستور کار این جلسه، ارائه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران به پیشنهاد بخش خصوصی برای تصویب در هیات دولت بود.

این پیش‌نویس از سوی فدراسیون دام و طیور تدوین و به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد. کارگروه شورای گفت‌وگو نیز به بررسی این پیش‌نویس با نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، کمیسیون صنایع غذایی و مرکز مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران و همچنین با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان نظام‌مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی، فدراسیون طیور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در محل اتاق ایران پرداخت و در نهایت مقرر شد تا فدراسیون طیور ایران در مکاتبه‌ای با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و دارایی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران، اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه ایران، آخرین نسخه اصلاحی پیش‌نویس آیین‌نامه را ارسال و نقطه نظرات آن‌ها را برای طرح در کارگروه شورای گفت‌وگو دریافت کند، با این حال اما هیچ‌کدام از این سازمان‌ها و تشکل‌های مورد شاره، پاسخی ندادند.

در نهایت دبیرخانه شورای گفت‌وگو، پیشنهاد کرد: این آئین‌نامه که در دو جلسه کارگروه تخصصی این شورا با حضور ذینفعان خصوصی و دولتی مرتبط موردبررسی و اصلاح قرارگرفته است، با تصویب شورای گفت‌وگو، در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد. بر همین اساس متن این پیش‌نویس در دستور کار این جلسه شورای گفت‌وگو قرار گرفت.

تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با هماهنگی بدنه صنعت طیور نبوده است

عبدالناصر همتی، دراین‌باره گفت: بدنه صنعت طیور درباره فدراسیون نظراتی دارند و معتقدند تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با هماهنگی آن‌ها نبوده است.

داود رنگی از فدراسیون دام و طیور با بیان اینکه انتظار ما تأیید این سند است، به شرح پیش مطالعات و اقدامات مربوط به تدوین این آیین‌نامه پرداخت و افزود: فدراسیون در این سند نقش اجرایی ندارد و فقط یک نقشه راه تدوین کرده است.

ارسلان قاسمی از اتاق تعاون با بیان اینکه 22 تشکل ملی در صنعت طیور وجود دارند که به جلسات تدوین این سند دعوت نشده‌اند، گفت: این سند باید با حضور بازیگران اصلی آن بازنگری شود.

صدیق‌پور دبیر انجمن صنفی جوجه یک‌روزه هم توضیح داد: سه تشکل ملی تولیدی در این صنعت به عنوان حلقه اصلی تولید گوشت مرغ در تدوین سند نقشی نداشته‌اند. به علاوه ماهیت تولیدی در فدراسیون دام و طیور وجود ندارد و عمدتاً ماهیت خدماتی دارد. درخواست ما این است که امنیت غذایی کشور تحت تأثیر مسائل حاشیه‌ای قرار نگیرد.

مسعود عرفانی، مدیر تشکل‌های اتاق ایران نیز گفت: درباره ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور نمایندگان اتاق تعاون و اصناف و دیگران در کارگروه مربوطه حضور دارند. در حال حاضر مصوب شده است 34 فدراسیون ایجاد شود که الان 16 فدراسیون از جمله فدراسیون طیور یکی از آن‌هاست که 17 تشکل زیرمجموعه آن فعال شده‌اند. پیشنهاد ما این است که سه تشکل تولیدی صنعت طیور نیز ذیل فدراسیون قرار بگیرند.

نظرات تشکل‌های صنعت طیور اخذ شد اما آن‌ها نظرات خود را ارسال نکردند

فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون دام و طیور با بیان اینکه فدراسیون وظیفه انسجام بخشی تشکل‌های مختلف صنعت طیور را بر عهده دارد، افزود: اتفاقاً در جریان تدوین این پیش‌نویس، نظرات این سه تشکل هم اخذ شده و جزییات برای آن‌ها ارسال شده اما آن‌ها نظرات خود را اعلام نکردند.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 با بیان اینکه صنعت دام و طیور وابستگی ارزی دارد و نیاز است در کنار تولیدکنندگان، حامیان علمی و تخصصی نیز داشته باشیم، ادامه داد: باید تاب‌آوری کشور را به سمتی ببریم که از ظرفیت‌های داخلی به نحو مناسبی استفاده کنیم تا در زمان مشکلات ارزی این صنعت دچار مشکل نشود. لذا فدراسیون باید فراگیر باشد و بقیه تشکل‌های خارج از مجموعه بتوانند وارد آن شده و در فعالیت‌های آن صاحب نظر باشند.

محسن کوشش تبار، معاون وزیر کشور نیز با بیان اینکه سند برنامه 5 ساله و سند برنامه ملی طیور موازی کاری دارند، بیان کرد: متأسفانه در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی فقط از اعضای فدراسیون نظرخواهی شده در حالی که باید چه عضو و چه غیر عضو می‌توانستند نظراتشان را بیان کنند.

مرادی از اتحادیه مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه کارشناسی فراگیری برای تدوین این پیش‌نویس انجام نشده، گفت: تشکل‌های ملی حوزه تولید مرغ تخم‌گذار و جوجه یک‌روزه در فدراسیون حضور ندارند. سند ملی طیور توسط وزارت جهاد تدوین شده است. اگر این سند نیازمند آیین‌نامه اجرایی است باید با محوریت بخش خصوصی و وزارت جهاد و اتاق‌های سه‌گانه تدوین شود نه توسط فدراسیونی که ماهیت آن زیر سؤال است.

مهدی فصیحی، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم اظهار کرد: هر سازمانی ممکن است مشاور خاص خود را داشته باشد. هر تشکل و فدراسیونی وارد شود یک بخش دیگر می‌تواند به آن اشکال وارد کند. انجام این سند توسط بخش خصوصی از سوی اسناد بالادستی قطعی است و باید توسط این بخش تدوین شود. 

احسان سقایی، دبیر کل اتاق اصناف، نیز گفت: این سند بر مبنای تشکل‌های ملی دیده شده است. در حالی که باید فروشنده‌های مرغ و تخم‌مرغ عضو اتاق اصناف هم در جریان تدوین آن دیده شوند.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز با بیان اینکه جزییات این سند قابل اصلاح است، ادامه داد: در این سند زنجیره به طور کامل دیده شده است و دبیرخانه شورای گفت‌وگو تمام اعضا و تشکل‌ها را در کارگروه‌های تدوین این سند دعوت کرده است. هرچند بعضاً به این دعوت بی‌توجه بوده‌اند.

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی با وفاق همه تشکل‌های صنعت طیور تدوین شود

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت طیور در امنیت غذایی اهمیت زیادی دارد، گفت: آنچه کشور در این حوزه توفیق داشته دستاورد بخش خصوصی و غیردولتی بوده است. این بخش نیاز به سند ملی دارد که وزارت خانه آن را تدوین کرده و در حال طی مراحل قانونی است. با این حال هر گروهی که علم بیشتری برای تدوین سند داشته باشد ما استقبال می‌کنیم.

او ادامه داد: با این حال آیین‌نامه اجرایی ظرافت‌های زیادی دارد. اینکه بخش خصوصی در صنعت طیور هم سند نوشته و هم آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کرده برای ما ارزشمند است. اما ایراداتی دارد که باید رفع شوند.

او با بیان اینکه بخش زیادی از تنظیم‌گری‌ها در حوزه تولید به دست سه تشکل انجام می‌شود که نقشی در تدوین آیین‌نامه نداشته‌اند؛ ازاین‌رو، باید وفاقی بین همه این تشکل‌های طیور ایجاد شود و بعد این پیش‌نویس به دولت ارائه شود.

کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ذینفعان، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی را نهایی کند

صمد حسن‌زاده، دبیر شورای گفت‌وگو و رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه اتاق ایران بیش از 7 ماه با همکاری اتاق تعاون و اصناف تدوین این سند را دنبال کرده است، پیشنهاد کرد: نمایندگانی از وزارت جهاد، اتاق‌های سه‌گانه، سه تشکل تولیدی صنعت طیور و دیگر نهادهای مرتبط ظرف یک هفته معرفی شوند و کمیته‌ای با محوریت وزارت جهاد تشکیل شود تا در یک ماه آینده با وفاق همه تشکل‌ها این پیش‌نویس نهایی شود.

در نهایت همتی، با بیان اینکه عدم حضور تشکل‌های مؤثر صنعت طیور در تدوین پیش‌نویس مورد اشکال است، گفت: در یک فرصت دو ماهه، این کمیته پیشنهادی با وفاق همه تشکل‌های صنعت طیور، متن پیش‌نویس آیین‌نامه را نهایی کرده و به صحن شورای گفت‌وگو برای ارائه در دولت تقدیم کند.

دولت مخالف ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار داخل است

در ادامه این نشست مشکلات صادرات سیب‌زمینی مورد بحث قرار گرفت. بر اساس آنچه در این نشست تشریح شد، ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه روند صادرات این محصول را تحت تأثیر قرار داده و از طرفی این تصمیمات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های مربوط اتخاذ و اجرایی می‌شود که با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است.

در این جلسه فعالان اقتصادی خاطرنشان کردند که نباید به بهانه تنظیم بازار داخل، مانع صادرات یک محصول شد؛ اما متأسفانه این رویکرد نادرست همچنان در دستورکار دولت قرار دارد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگو با توجه به اهمیت امر صادرات، این موضوع را در نشست کارگروه شهریورماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار داد.

پیشنهاد اصلی صادرکنندگان این است که تنظیم بازار درباره هر محصولی به روش‌های دیگری غیر از ممنوعیت صادرات دنبال شود.

مدیریت زنجیره تولید سیب‌زمینی به انجمن ملی سپرده شود

خسرو طالبی رحیق، رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی درخواست کرد: دولت، قانون را اجرا و تفاهم‌نامه‌ای که حدود دو سال قبل بین انجمن و وزارت کشاورزی نهایی شده بود را احیا و اجرایی کند.

او الزام به دریافت گواهی مبدأ برای صادرات سیب‌زمینی را به عنوان یک منع در روند صادرات دانست و گفت: گواهی مبدأ تنها برای تأیید مبدأ صادرات یک محصول صادر می‌شود و نباید از آن به عنوان مانعی در برابر صادرات استفاده شود. مطالبه گواهی مبدأ اختیاری بوده و برای صادرات به هیچ وجه دریافت نمی‌شود.

طالبی پیشنهاد داد: مدیریت کل زنجیره سیب‌زمینی از ابتدا تا انتها به انجمن ملی واگذار شود و انجمن در قبال برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کند، پاسخ‌گو خواهد بود. این فرآیند را به صورت پایلوت اجرایی کنید.

در نهایت نوری قزلجه، تصریح کرد: دولت چهاردهم طبق وظیفه ذاتی خود، قانون را اجرا می‌کند و در وزارت کشاورزی تنظیم بازار باید قانونی انجام شود. بنابراین کارگروه‌هایی را فعال کردیم تا تنظیم‌گری لازم را از مسیرهای مقرر دنبال کنیم. در واقع باید اذعان کنم که تنظیم‌گری در چارچوب قانون با رعایت منافع صادرکنندگان صورت می‌گیرد.

او ادامه داد: وقتی محصولی از بازار صادراتی برگشت می‌خورد، وزارت کشاورزی پاسخ‌گو است. وظیفه داریم محصول استاندارد را صادر کنیم و این روند در راستای حمایت از هر دو طرف قرارداد است. نکته اینجاست که این نظارت‌ها نباید خلق‌الساعه باشد و این امر را می‌پذیریم، پس برنامه‌ریزی‌ها را از قبل اعلام خواهیم کرد.

در همین رابطه همتی تصریح کرد: صادرات نباید با برنامه‌های ناگهانی مختل شود چون این رویکرد بازارهای صادراتی را از بین می‌برد. برای تنظیم بازار باید مجوز واردات برای یک دوره خاص داده شود. دولت مخالف اینگونه سیاست‌گذاری‌هاست.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: مصوبات ستاد تنظیم بازار هم در حال حاضر فقط جنبه مشورتی دارند.