به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه ستارگان به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران به نقل از خانه ملت، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور، با بیان این مطلب، اظهار کرد: طبق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر کمیسیون می‌تواند درباره بعضی از مسائل تخصصی گزارش‌هایی را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کرده و نظرها و پیشنهادهای خود را بیان کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که کمیسیون انرژی از مدت‌ها پیش موضوع ناترازی انرژی را دنبال می‌کند که یکی از این ناترازی‌ها، در حوزه گاز است؛ هرچند نگرانی و دغدغه‌هایی هم در حوزه برق و تولید نفت داریم.

حسنوند افزود: گزارش نظارتی کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چند دلیل جمع‌آوری و به صحن علنی ارسال شد. ابتدا این‌که مسئولان کشور نگاه‌شان به موضوع ناترازی معطوف شود؛ چراکه این مهم به رغم آن‌که یک تهدید برای کشور محسوب می‌شود، ولی می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و در حوزه‌هایی همچون اشتغال، اقتصاد، معیشت، امنیت و مسائل اجتماعی از آن بهره برد.

به گفته حسنوند، دومین مسئله، اهمیت تأمین مالی برای رفع ناترازی است، بنابراین مجلس و دولت باید تأمین مالی جهت رفع ناترازی در حوزه برق و گاز را در اولویت کاری خود قرار دهند، زیرا تأمین منابع مالی این مهم با ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت در قانون بودجه، امکان‌پذیر نیست.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: دلیل سوم ارائه این گزارش از این جهت است که از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی مانند پتروشیمی‌ها در توسعه صنعت گاز استفاده کنیم؛ به هرحال، یکی از ناترازی‌ها متوجه خود پتروشیمی‌هاست، زیرا خوراک آن‌ها به‌درستی تأمین نمی‌شود و در واقع، چند هزارمیلیارد تومان برای یک پروژه هزینه شده، اما اگر خوراک آن تأمین نشود، این کارخانه تعطیل و به بیکاری بسیاری از نیروها منجر خواهد شد.

سازمان بهینه‌سازی از وزارت نفت جدا شود

حسنوند با بیان این‌که نکته چهارم، موضوع ساختار است، گفت: زیرا ما در مسئله رفع ناترازی، فقط به‌دنبال افزایش تولید نیستیم، بلکه کنترل مصرف اهمیتی دوچندان دارد؛ بنابراین باید دستگاه ناظر بر مسئله بهینه‌سازی فراتر از سطح وزارتخانه‌ها باشد، به همین دلیل پیشنهاد دادیم سازمان بهینه‌سازی از درون وزارت نفت جدا شده و در ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار گیرد تا با فرابخشی شدن این سازمان، همه دستگاه و سازمان‌ها با آن همکاری کنند.

جنگ اوکراین و روسیه؛ هشداری برای ما

وی ادامه داد: نکته پنجم که در این گزارش اشاره شده، درباره مسائل برون‌مرزی است و اتفاق‌هایی مانند جنگ اوکراین و روسیه که به منزله هشداری برای ماست؛ چراکه اگر خود را در جایگاه جهانی به سطحی مناسب از تولید نرسانیم، در آینده محتاج برخی کشورها خواهیم بود، کما این‌که اکنون بخشی از نیاز خود را با سوآپ نفت و گاز تأمین می‌کنیم، در حالی که نمی‌توان سوآپ و ناترازی دائمی داشت.

مشخص شدن سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمایت رئیس مجلس از کمسیسیون انرژی با هدف این‌که نمایندگان کمیسیون بتوانند کار خود را با ‌سرعت بیشتری پیگیری کنند، درباره راهکارهای رفع این ناترازی، افزود: نخست آن‌که همه ارکان نظام باید به این مهم واقف شوند که اولویت نخست کشور مسئله انرژی است.

وی ادامه داد: دوم این‌که باید بدانیم بخش انرژی برای ما هم تهدید است و هم فرصت؛ سوم آن‌که باید به مسئله تأمین منابع مالی برای رفع این ناترازی توجه ویژه شود، اما اکنون منابع مالی کشور به این سمت هدایت نشده‌اند، از این رو باید سهم صنعت نفت و گاز از صندوق توسعه ملی مشخص شود.

به گفته حسنوند، مسئله چهارم به ساختار بودجه کشور مربوط می‌شود، زیرا ساختار سنتی کنونی نمی‌تواند ما را به اهداف بزرگ‌مان یعنی رشد اقتصادی 8 درصد برساند.

حسنوند افزود: همچنین پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمان باید در حوزه تولید گاز سرمایه‌گذاری کنند، زیرا تقریباً بخشی از صنایع، نیاز بالایی به برق دارند، در حالی که خرید برق برای آن‌ها هزینه‌بر است، اما با توجه به میزان درآمدشان، می‌توان با تفاهم میان وزارت صمت، نیرو و نفت و با استفاده از توان مالی آن‌ها، در ساخت نیروگاه و توسعه صنعت گاز از آن‌ها کمک گرفت تا در آینده شاهد کاهش این ناترازی باشیم.

وی در پایان، درباره این‌که آیا چنین اراده‌ای در وزارتخانه‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: به وزارتخانه‌ها در این باره تذکر داده‌ایم؛ هرچند معتقدم اراده وجود دارد، اما باید هماهنگی‌ها بیشتر شود، ساختارشکنی به معنای تغییر روش‌های سنتی در بحث بودجه‌ریزی است و این جرأت و جسارت را هر دو قوه باید از خود نشان دهند.