به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه ستارگان به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، این تفاهم نامه همکاری در نشست مشترکی به امضای «عزیزالله قربانی» معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و «سید عبدالله مرتضوی» معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور رسید.

‏موضوع تفاهم نامه، گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زندانیان و استفاده از ظرفیت آن‌ها در‎ زمینه توسعه اشتغال و ایجاد بستر برای افزایش کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی در زندان‌ها و همکاری در ایجاد مشوق‌های لازم به کارآفرینان و کارفرمایان مجری طرح‌های اشتغال زا در زندان‌ها و برای زندانیان آزاد شده است.

مشارکت در توانمندسازی و استفاده از ظرفیت زندانیان برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و دیگر فعالیت‌های اشتغال‌زایی در محیط‌های درون و بیرون زندان‌ها، بکارگیری زندانیان در فعالیت‌های اقتصادی، کارآموزی به منظور افزایش توان علمی و تخصصی در راستای افزایش کارایی و استفاده بهینه از اوقات فراغت، آموزش لازم در راستای ارتقای دانش علمی و مهارت فنی زندانیان در زمینه SME‌ها و آشنایی با فرهنگ کار و تلاش و فعالیت‌های گروهی و ایجاد درآمد و تقویت بنیه مالی آن‌ها ‎از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

از دیگر اهداف تفاهم نامه می‌توان به الگو سازی و ترویج آموزش مهارت شغلی مورد نیاز برای زندانیان، همکاری در آموزش برای توانمند سازی زندانیان جهت ایجاد اشتغال مفید، پایدار و مولد پس از آزاد شدن، همکاری در زمینه جذب سرمایه گذاران و هدایت صاحبان تولید با ایجاد مشوق‌های لازم در زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود کارگاه‌ها و اماکن اشتغال تحت اختیار سازمان زندان‌ها در سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اشاره کرد.

بر این اساس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با فعالیت‌های مشترک به منظور ارتقای سطح علمی و عملی زندانیان نیازمند آموزش جهت ارایه خدمات و فراهم کردن زمینه انتقال تجارب در زمینه توانمندسازی زندانیان را باید در دستور کار خود قرار دهد.

نیازسنجی نیروی کار مورد نیاز در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شناسایی نیاز‌های آموزشی و مهارتی در راستای توانمندسازی زندانیان، صدور مجوز ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی برای اشخاص حقوقی حائز شرایط معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها مطابق قوانین و آئین نامه‌های اجرائی و باهدف بکارگیری زندانیان رای باز و خانواده‌های آن‌ها، استفاده از ‎ظرفیت آماده به اشتغال زندانی‌ها و تشویق صاحبان تولید و کار به منظور جذب آن‌ها جهت توسعه طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام و ایجاد زمینه ورود کارگاه‌های تولیدی و خدماتی زندان‌ها در شبکه ‎کار، توسعه خوشه‌های کسب و کار و حمایت از واحد‌های تولیدی که از زندانیان و یا خانواده‌های آن‌ها به عنوان نیروی کار استفاده می‌نمایند جهت حضور در نمایشگاه‌های فصلی استان‌ها و کلانشهر‌ها از دیگر وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای این تفاهم نامه می‌باشد.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز باید همکاری با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی در راستای ایجاد کارگاه‌های تولیدی کوچک در موسسه‌های کیفری، ‏ تعیین و شناسایی زمینه‌های فعالیت تولیدی متناسب با توانمندی زندانیان و ‎سایر نیازمندی سازمان زندان ها، هماهنگی و همکاری لازم با مدیران و کارشناسان شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها در سطح اداره کل زندان‌های استان‍‌ها به منظور ارایه خدمات موضوع این تفاهم نامه و صدور مجوز‌های لازم مطابق ضوابط و مقررات و در صورت عدم وجود منع قانونی، احصاء و نیازسنجی اولویت‌های آموزشی بر اساس بستر موجود در سطح زندان‌های استان، ‏ مدیریت بر انجام بهینه طرح‌ها و ‎پروژه‌های سازمان و فعالیت‌های اشتغالزا در زندان‌های استان‌ها را در این تفاهم نامه در دستور کار خود قرار دهد.

‏به منظور اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهم نامه در استان‌های کشور «کارگروه اجرایی توانمندسازی زندانیان کشور» متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون صنایع کوچک، نمایندگان تام الاختیار اداره کل زندان‌های استان، انجمن حمایت از زندانیان، خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان تشکیل می‌گردد و موضوعات راهبردی را در این حوزه مدیریت می‌نماید. همچنین مدت این تفاهم نامه ۲ سال شمسی تعیین شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و ۵ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.